ویرایش]
ژوئیه 23, 2014
شماره (185) چهارشنبه (1) اسد 1393 / 23 جولای 2014
آرش نراقی
به نظر می رسد مهمترین دلیلی که به اعتبار آن می توان به کارگیری خشونت را در یک مورد معین و خاص مجاز تلقی کرد نوعی دلیل فایده گرایانه باشد: اگر معلوم شود که در فلان شرایط خاص توسل به خشونت می تواند از بروز خشونتهای بیشتر و شدیدتر پیشگیری کند- مشروط بر آنکه خطر خشونتهای آینده به حدّ کافی نزدیک، واقعی، و شدید باشد-، در آن صورت می توان ادعا کرد که بنیانی اخلاقی برای توسل به خشونت در آن مورد خاص و معین فراهم آمده است، و استفاده از خشونت در آن مورد خاص و معین اخلاقاً مجاز (و نه لزوماً واجب) است.
بر این مبنا جنبش مدنی مسالمت آمیز را باید جنبشی دانست که از به کارگیری “خشونت اخلاقاً ناموّجه” پرهیز می کند. به بیان دقیقتر، جنبش مدنی مسالمت آمیز جنبشی است که هموار خشونت را اخلاقاً “بد” تلقی می کند، و برای تحقق اهداف و آرمانهایش پیش و بیش از هرچیز از شیوه های غیرخشونت آمیز بهره می جوید. اما در شرایطی که شیوه های غیرخشونت آمیز کارآمدی خود را از کف می دهد، و تنها راه پیشگیری از خشونتهای بیشتر و شدیدتر توسل به حدّی از خشونت اخلاقاً موّجه است، در آن صورت توسل به خشونت اخلاقاً موّجه با خصلت مسالمت آمیز بودن آن جنبش ناسازگار نخواهد بود.
بنابراین، یک جنبش مدنی را در صورتی می توان “مسالمت آمیز” دانست که برای تحقق اهداف و آرمانهایش به ترتیب از شیوه های زیر بهره بجوید:
در گام نخست شیوه های “غیرخشونت آمیز اقناعی” را به کار گیرد. در اینجا کنشگران مدنی می کوشند از طریق سخن، یعنی استدلال و گفت و شنود، همدلانه به حریف خود نشان دهند که اقدامات او نارواست، و از این راه او را از انجام اقدامات شرارت آمیز بازدارند.
اگر شیوه نخست بی نتیجه ماند، در گام دوّم کنشگران مدنی باید از شیوه های “غیرخشونت آمیز اجباری” بهره بجویند. در اینجا کنشگران برای پیشبرد اهداف جنبش حریف خود را تحت نوعی فشار غیرخشونت آمیز قرار می دهند. برای مثال، اقداماتی مانند راهپیمایی های آرام، اعتصابات سراسری، یا سایر اقدامات اعتراضی مدنی را سامان می دهند. نافرمانی مدنی مصداق بارز استفاده از شیوه های غیرخشونت آمیز اجباری است.
اما اگر شیوه دوّم هم به بن بست انجامید، در آن صورت در گام سوّم توسل به “خشونت اخلاقاً مجاز” می تواند در شرایط خاص و معین در دستور کار قرار گیرد.
۴. اما مفهوم “خشونت اخلاقاً مجاز” محتاج توضیح بیشتری است. تحت چه شرایطی به کارگیری خشونت مصداق خشونت اخلاقاً مجاز است؟ در حدّی که من درمی یابم، خشونت در صورتی اخلاقاً مجاز است که دست کم سه شرط زیر را برآورده کند:
شرط نخست آنکه، کنشگران مدنی پیشتر بجدّ و صادقانه شیوه های غیرخشونت آمیز اقناعی و اجباری را آزموده باشند اما تمام آن تلاشها یکسره بی نتیجه مانده باشد.
شرط دوّم آن است که هدف از به کارگیری خشونت باید عادلانه و اخلاقاً دفاع پذیر باشد. یکی از مهمترین پیامدهای این شرط آن است که خشونت دوای آخر برای زخمهای مهلک است، و نمی توان از آن به عنوان مرهمی برای جبران ناهنجاری های متعارف بهره جست. به بیان دیگر، حتّی اگر فرض کنیم که شیوه های غیرخشونت آمیز اقناعی و اجباری به نتیجه نرسیده است، بهره گیری از خشونت تنها برای اهدافی که برای شهروندان به قدرکافی مهم و اساسی است، می تواند مجاز باشد.
شرط سوّم آن است که نحوه به کارگیری خشونت هم باید عادلانه و اخلاقاً دفاع پذیر باشد. به بیان دیگر، کنشگران مدنی، حتّی اگر در راه اهدافی عادلانه و بسیار مهم می کوشند، حقّ ندارند که برای تحقق آن اهداف به هرنوع خشونتی متوسل شوند. خشونت اخلاقاً مجاز باید به قیودی مقیّد باشد.
اما در اینجا دو پرسش مهم مطرح می شود:
پرسش نخست ناظر به شرط دوّم است: کدام اهداف است که می تواند، در غیاب هر شیوه غیرخشونت آمیز کارآمد، به کارگیری خشونت را موّجه سازد؟
پرسش دوّم ناظر به شرط سوّم است: خشونت اخلاقاً مجاز باید به چه قیودی مقیّد باشد؟
در پاسخ به پرسش اوّل، به نظر می رسد مهمترین هدفی که می تواند در غیاب هرگونه شیوه غیرخشونت آمیز مؤثر به کارگیری خشونت را اخلاقاً موّجه سازد، دفاع از خود است: اگر فرد الف به فرد بيگناه ب حمله کند تا او را مورد خشونت جدّی قرار دهد، و ب براي دفع آن خطر هيچ راهي نداشته باشد جز آنکه در برابر الف به خشونت متقابل متوسل شود، در آن صورت ب اخلاقاً مجاز است که در برابر الف به خشونت متقابل متوسل شود. البته تحت این شرایط فرد قربانی می تواند از حقّ دفاع از خود صرفنظر کند، اما اگر از آن حق بهره جست، از منظر اخلاقی کار ناروایی انجام نداده است. اما در اینجا اصل دفاع از خود را می توان به دو نحو متفاوت اما مرتبط فهمید:
تفسیر نخست را می توان تفسیر مضیّق از اصل دفاع از خود دانست. مطابق این تفسیر، خشونت عمدتاً مستقیم و عریان است، و قربانی در واقع ناگزیر است برای دفاع از کرامت جسمانی خود به خشونت متقابل متوسل شود. در اینجا منظور از “خود” بیشتر حریم جسمانی فرد است. مبنای توجیه استفاده از خشونت در اینجا این است : فردی که به خشونت ناموّجه و بی رحمانه متوسل می شود “حق مصونیت در مقابل خشونت” را از کف می دهد، و بنابراین تعرّض متقابل به او اخلاقاً مجاز خواهد بود. برای مثال، وقتی که افرادی بی رحمانه به راهپیمایی آرام کنشگران مدنی حمله می کنند و کنشگران هیچ راهی برای دفاع از جان خود ندارند جز آنکه به خشونت متقابل متوسل شوند و برای مثال، آن افراد سرکوبگر را خلع سلاح نمایند، در آن صورت اقدام ایشان مصداق دفاع از خود، مطابق تفسیر مضیّق، خواهد بود. در این شرایط افراد سرکوبگر پیشتر حقّ مصونیت از خشونت را از کف داده اند.
تفسیر دوّم را می توان تفسیر موسع از اصل دفاع از خود دانست. در اینجا، مقصود از “خود” صرفاً حریم جسمانی فرد نیست، بلکه مجموعه حقوق اساسی فرد را نیز که ضامن کرامت انسانی اوست دربرمی گیرد. در اینجا، خشونت به معنای نقض گسترده و نظام یافته حقوق اساسی شهروندان است. تفسیر موسع عمدتاً در مواردی مصداق دارد که دولت یا نیروهای تحت حمایت آن حقوق اساسی شهروندان را به نحو گسترده و سیستماتیک نقض می کنند، و به منطق گفت و گو در عرصه عمومی پایبند نمی مانند، و شهروندان برای شنیده شدن و دفاع از حقوق اساسی خود هیچ راهی جز توسل به خشونت متقابل نمی یابند. مبنای توجیه به کارگیری خشونت را در اینجا می توانیم در قالب استدلال زیر صورتبندی کنیم:
(1) دولت مشروع دولتی است که حقوق اساسی شهروندان خود را پاس می دارد، و به منطق گفت و گو در عرصه عمومی پایبند است. بنابراین، دولتی که به نحو گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان خود را نقض می کند، و به منطق گفت و گو در عرصه عمومی پایبند نیست، مشروعیت خود را از کف می دهد.
(2) حق انحصاری اعمال خشونت منحصر به دولت مشروع است. دولت مشروع تنها مرجعی است که حق دارد برای حفظ بنیانها و چارچوبهای همکاری متقابل در متن جامعه مدنی، از جمله حقوق اساسی شهروندان و نیز منطق گفت و گو در عرصه عمومی، در صورت لزوم از روشهای خشونت آمیز بهره بجوید.
بنابراین،
(4) دولت نامشروع، یعنی دولتی که به نحو گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان خود را نقض می کند و به منطق گفت و گو در عرصه عمومی پایبند نیست حق انحصاری استفاده از خشونت را از کف می دهد.
بنابراین، شهروندان و کنشگران مدنی اخلاقاً مجازند در مقابل دولت نامشروعی که دست به خشونت می زند، در صورت لزوم، به خشونت متقابل متوسل شوند، چرا که دولت نامشروع حق مصونیت از خشونت و نیز حق انحصاری استفاده از خشونت را پیشاپیش از کف داده است.
اما خشونت اخلاقاً موّجه باید به چه قیودی مقیّد باشد؟ کنشگران مدنی همواره باید به یاد داشته باشند که از منظر اخلاقی اهداف عادلانه ایشان را مجاز نمی دارد که در مقابل نیروهای سرکوبگر به هر وسیله خشونت آمیزی توسل جویند. خشونت ولو در راه تحقق اهداف والا شیوه ای اخلاقاً “بد” است، و به کارگیری آن فقط در صورتی از منظر اخلاقی درست است که دست کم به سه اصل مهّم مقیّد باشد:
اصل نخست را می توان “اصل تأثیر” نامید. مطابق این اصل، به کارگیری خشونت در غالب موارد فقط در صورتی مجاز است که به نحو معقولی بتوان به ثمربخشی آن اطمینان نسبی داشت. خشونت اخلاقاً موّجه خشونتی سنجیده، از سر آگاهی و مسؤولانه است، و بنابراین، لازمه کاربرد مدنی آن این است که کنشگران به نحو معقولی معتقد باشند که با توسل به آن می توانند طرف مقابل را دوباره بر سر میز مذاکره بنشانند و به منطق گفت و گو ملزم سازند، یا او را از اقدامات خشونت آمیز شدیدتر و بیشتر بازدارند. دشوار بتوان خشونتی را که صرفاً از سر استیصال، یا برای تشفی خشم، یا ابراز نفرت ورزیده می شود اقدامی اخلاقاً روا دانست.
اصل دوّم را می توان “اصل تمایز” نامید. مطابق این اصل، خشونت مدنی هرگز کور نیست. یعنی کنشگران مدنی باید در مقام به کارگیری خشونت اخلاقاً موّجه از شیوه هایی بهره بجویند که حتّی المقدور به انسانهای بیگناه، و نیز سرمایه های ملّی آسیب نرساند. کنشگران مدنی در مقام به کارگیری خشونت اخلاقاً موّجه خصوصاً باید بتوانند تا حدّ امکان میان نیروهای سرکوبگر و ناظران بی طرف، و نیز نیروهای سرکوبگری که فعالانه و بی رحمانه شهروندان را سرکوب می کنند و نیروهای رسمی ای که در حدّ توان می کوشند از خشونت بی رحمانه نسبت به شهروندان بپرهیزند، تمایز بنهند.
اصل سوّم را می توان “اصل تناسب” نامید. میزان خشونت مدنی باید متناسب با شدّت و اهمیّت خطری باشد که کنشگران مدنی را تهدید می کند. خشونت مدنی هرگز نباید از آن حدّاقلی که برای پیشبرد اهداف مدنی ضروری است فراتر برود. برای مثال، اگر می توان سربازی را که به روی مردم آتش می گشاید بدون کمترین آسیب جسمانی خلع سلاح و بی اثر کرد، هرگز نباید جان آن سرباز را در معرض مخاطره قرار داد.
۵. البته به کارگیری خشونت در متن یک جنبش مدنی مسالمت آمیز کاری خطیر و خطرخیز است. خشونت، ولو اخلاقاً موّجه، زبانه ای است که در میانه جنگل افروخته می شود، و اگر در به کارگیری آن دقت و وسواس کافی به کار نرود می تواند بسیار ویرانگر از کار در آید. از همین روست که رهبران جنبش های مدنی مسالمت آمیز باید فعالانه و واقع بینانه نحوه به کارگیری خشونت را در متن جنبش مدیریت کنند. این رهبران نباید امکان به کارگیری خشونت موّجه را به عنوان یکی از ابزارهای اخلاقاً مجاز در متن یک جنبش مسالمت آمیز نادیده بگیرند. نادیده گرفتن این امکان وقوع خشونت را منتفی نمی کند، صرفاً وقوع آن را کور و لگام گسیخته می نماید. بنابراین، کسانی که بر خصلت مسالمت آمیز جنبش مدنی تأکید می ورزند نباید از موضع نفی مطلق خشونت سخن بگویند. نفی مطلق خشونت گاه زمینه ساز بروز خشونتهای شنیع ترمی شود. رهبران و کنشگران مدنی باید به کارگیری خشونتهای اخلاقاً ناموّجه را قاطعانه محکوم کنند، و بر تقدم شیوه های غیرخشونت آمیز تأکید بورزند، اما باید واقع بینانه امکان خشونتهای اخلاقاً موّجه را نیز به رسمیت بشناسند، و به جای نفی آن در مدیریت آن بکوشند
آرش نراقی
به نظر می رسد مهمترین دلیلی که به اعتبار آن می توان به کارگیری خشونت را در یک مورد معین و خاص مجاز تلقی کرد نوعی دلیل فایده گرایانه باشد: اگر معلوم شود که در فلان شرایط خاص توسل به خشونت می تواند از بروز خشونتهای بیشتر و شدیدتر پیشگیری کند- مشروط بر آنکه خطر خشونتهای آینده به حدّ کافی نزدیک، واقعی، و شدید باشد-، در آن صورت می توان ادعا کرد که بنیانی اخلاقی برای توسل به خشونت در آن مورد خاص و معین فراهم آمده است، و استفاده از خشونت در آن مورد خاص و معین اخلاقاً مجاز (و نه لزوماً واجب) است.
بر این مبنا جنبش مدنی مسالمت آمیز را باید جنبشی دانست که از به کارگیری “خشونت اخلاقاً ناموّجه” پرهیز می کند. به بیان دقیقتر، جنبش مدنی مسالمت آمیز جنبشی است که هموار خشونت را اخلاقاً “بد” تلقی می کند، و برای تحقق اهداف و آرمانهایش پیش و بیش از هرچیز از شیوه های غیرخشونت آمیز بهره می جوید. اما در شرایطی که شیوه های غیرخشونت آمیز کارآمدی خود را از کف می دهد، و تنها راه پیشگیری از خشونتهای بیشتر و شدیدتر توسل به حدّی از خشونت اخلاقاً موّجه است، در آن صورت توسل به خشونت اخلاقاً موّجه با خصلت مسالمت آمیز بودن آن جنبش ناسازگار نخواهد بود.
بنابراین، یک جنبش مدنی را در صورتی می توان “مسالمت آمیز” دانست که برای تحقق اهداف و آرمانهایش به ترتیب از شیوه های زیر بهره بجوید:
در گام نخست شیوه های “غیرخشونت آمیز اقناعی” را به کار گیرد. در اینجا کنشگران مدنی می کوشند از طریق سخن، یعنی استدلال و گفت و شنود، همدلانه به حریف خود نشان دهند که اقدامات او نارواست، و از این راه او را از انجام اقدامات شرارت آمیز بازدارند.
اگر شیوه نخست بی نتیجه ماند، در گام دوّم کنشگران مدنی باید از شیوه های “غیرخشونت آمیز اجباری” بهره بجویند. در اینجا کنشگران برای پیشبرد اهداف جنبش حریف خود را تحت نوعی فشار غیرخشونت آمیز قرار می دهند. برای مثال، اقداماتی مانند راهپیمایی های آرام، اعتصابات سراسری، یا سایر اقدامات اعتراضی مدنی را سامان می دهند. نافرمانی مدنی مصداق بارز استفاده از شیوه های غیرخشونت آمیز اجباری است.
اما اگر شیوه دوّم هم به بن بست انجامید، در آن صورت در گام سوّم توسل به “خشونت اخلاقاً مجاز” می تواند در شرایط خاص و معین در دستور کار قرار گیرد.
۴. اما مفهوم “خشونت اخلاقاً مجاز” محتاج توضیح بیشتری است. تحت چه شرایطی به کارگیری خشونت مصداق خشونت اخلاقاً مجاز است؟ در حدّی که من درمی یابم، خشونت در صورتی اخلاقاً مجاز است که دست کم سه شرط زیر را برآورده کند:
شرط نخست آنکه، کنشگران مدنی پیشتر بجدّ و صادقانه شیوه های غیرخشونت آمیز اقناعی و اجباری را آزموده باشند اما تمام آن تلاشها یکسره بی نتیجه مانده باشد.
شرط دوّم آن است که هدف از به کارگیری خشونت باید عادلانه و اخلاقاً دفاع پذیر باشد. یکی از مهمترین پیامدهای این شرط آن است که خشونت دوای آخر برای زخمهای مهلک است، و نمی توان از آن به عنوان مرهمی برای جبران ناهنجاری های متعارف بهره جست. به بیان دیگر، حتّی اگر فرض کنیم که شیوه های غیرخشونت آمیز اقناعی و اجباری به نتیجه نرسیده است، بهره گیری از خشونت تنها برای اهدافی که برای شهروندان به قدرکافی مهم و اساسی است، می تواند مجاز باشد.
شرط سوّم آن است که نحوه به کارگیری خشونت هم باید عادلانه و اخلاقاً دفاع پذیر باشد. به بیان دیگر، کنشگران مدنی، حتّی اگر در راه اهدافی عادلانه و بسیار مهم می کوشند، حقّ ندارند که برای تحقق آن اهداف به هرنوع خشونتی متوسل شوند. خشونت اخلاقاً مجاز باید به قیودی مقیّد باشد.
اما در اینجا دو پرسش مهم مطرح می شود:
پرسش نخست ناظر به شرط دوّم است: کدام اهداف است که می تواند، در غیاب هر شیوه غیرخشونت آمیز کارآمد، به کارگیری خشونت را موّجه سازد؟
پرسش دوّم ناظر به شرط سوّم است: خشونت اخلاقاً مجاز باید به چه قیودی مقیّد باشد؟
در پاسخ به پرسش اوّل، به نظر می رسد مهمترین هدفی که می تواند در غیاب هرگونه شیوه غیرخشونت آمیز مؤثر به کارگیری خشونت را اخلاقاً موّجه سازد، دفاع از خود است: اگر فرد الف به فرد بيگناه ب حمله کند تا او را مورد خشونت جدّی قرار دهد، و ب براي دفع آن خطر هيچ راهي نداشته باشد جز آنکه در برابر الف به خشونت متقابل متوسل شود، در آن صورت ب اخلاقاً مجاز است که در برابر الف به خشونت متقابل متوسل شود. البته تحت این شرایط فرد قربانی می تواند از حقّ دفاع از خود صرفنظر کند، اما اگر از آن حق بهره جست، از منظر اخلاقی کار ناروایی انجام نداده است. اما در اینجا اصل دفاع از خود را می توان به دو نحو متفاوت اما مرتبط فهمید:
تفسیر نخست را می توان تفسیر مضیّق از اصل دفاع از خود دانست. مطابق این تفسیر، خشونت عمدتاً مستقیم و عریان است، و قربانی در واقع ناگزیر است برای دفاع از کرامت جسمانی خود به خشونت متقابل متوسل شود. در اینجا منظور از “خود” بیشتر حریم جسمانی فرد است. مبنای توجیه استفاده از خشونت در اینجا این است : فردی که به خشونت ناموّجه و بی رحمانه متوسل می شود “حق مصونیت در مقابل خشونت” را از کف می دهد، و بنابراین تعرّض متقابل به او اخلاقاً مجاز خواهد بود. برای مثال، وقتی که افرادی بی رحمانه به راهپیمایی آرام کنشگران مدنی حمله می کنند و کنشگران هیچ راهی برای دفاع از جان خود ندارند جز آنکه به خشونت متقابل متوسل شوند و برای مثال، آن افراد سرکوبگر را خلع سلاح نمایند، در آن صورت اقدام ایشان مصداق دفاع از خود، مطابق تفسیر مضیّق، خواهد بود. در این شرایط افراد سرکوبگر پیشتر حقّ مصونیت از خشونت را از کف داده اند.
تفسیر دوّم را می توان تفسیر موسع از اصل دفاع از خود دانست. در اینجا، مقصود از “خود” صرفاً حریم جسمانی فرد نیست، بلکه مجموعه حقوق اساسی فرد را نیز که ضامن کرامت انسانی اوست دربرمی گیرد. در اینجا، خشونت به معنای نقض گسترده و نظام یافته حقوق اساسی شهروندان است. تفسیر موسع عمدتاً در مواردی مصداق دارد که دولت یا نیروهای تحت حمایت آن حقوق اساسی شهروندان را به نحو گسترده و سیستماتیک نقض می کنند، و به منطق گفت و گو در عرصه عمومی پایبند نمی مانند، و شهروندان برای شنیده شدن و دفاع از حقوق اساسی خود هیچ راهی جز توسل به خشونت متقابل نمی یابند. مبنای توجیه به کارگیری خشونت را در اینجا می توانیم در قالب استدلال زیر صورتبندی کنیم:
(1) دولت مشروع دولتی است که حقوق اساسی شهروندان خود را پاس می دارد، و به منطق گفت و گو در عرصه عمومی پایبند است. بنابراین، دولتی که به نحو گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان خود را نقض می کند، و به منطق گفت و گو در عرصه عمومی پایبند نیست، مشروعیت خود را از کف می دهد.
(2) حق انحصاری اعمال خشونت منحصر به دولت مشروع است. دولت مشروع تنها مرجعی است که حق دارد برای حفظ بنیانها و چارچوبهای همکاری متقابل در متن جامعه مدنی، از جمله حقوق اساسی شهروندان و نیز منطق گفت و گو در عرصه عمومی، در صورت لزوم از روشهای خشونت آمیز بهره بجوید.
بنابراین،
(4) دولت نامشروع، یعنی دولتی که به نحو گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان خود را نقض می کند و به منطق گفت و گو در عرصه عمومی پایبند نیست حق انحصاری استفاده از خشونت را از کف می دهد.
بنابراین، شهروندان و کنشگران مدنی اخلاقاً مجازند در مقابل دولت نامشروعی که دست به خشونت می زند، در صورت لزوم، به خشونت متقابل متوسل شوند، چرا که دولت نامشروع حق مصونیت از خشونت و نیز حق انحصاری استفاده از خشونت را پیشاپیش از کف داده است.
اما خشونت اخلاقاً موّجه باید به چه قیودی مقیّد باشد؟ کنشگران مدنی همواره باید به یاد داشته باشند که از منظر اخلاقی اهداف عادلانه ایشان را مجاز نمی دارد که در مقابل نیروهای سرکوبگر به هر وسیله خشونت آمیزی توسل جویند. خشونت ولو در راه تحقق اهداف والا شیوه ای اخلاقاً “بد” است، و به کارگیری آن فقط در صورتی از منظر اخلاقی درست است که دست کم به سه اصل مهّم مقیّد باشد:
اصل نخست را می توان “اصل تأثیر” نامید. مطابق این اصل، به کارگیری خشونت در غالب موارد فقط در صورتی مجاز است که به نحو معقولی بتوان به ثمربخشی آن اطمینان نسبی داشت. خشونت اخلاقاً موّجه خشونتی سنجیده، از سر آگاهی و مسؤولانه است، و بنابراین، لازمه کاربرد مدنی آن این است که کنشگران به نحو معقولی معتقد باشند که با توسل به آن می توانند طرف مقابل را دوباره بر سر میز مذاکره بنشانند و به منطق گفت و گو ملزم سازند، یا او را از اقدامات خشونت آمیز شدیدتر و بیشتر بازدارند. دشوار بتوان خشونتی را که صرفاً از سر استیصال، یا برای تشفی خشم، یا ابراز نفرت ورزیده می شود اقدامی اخلاقاً روا دانست.
اصل دوّم را می توان “اصل تمایز” نامید. مطابق این اصل، خشونت مدنی هرگز کور نیست. یعنی کنشگران مدنی باید در مقام به کارگیری خشونت اخلاقاً موّجه از شیوه هایی بهره بجویند که حتّی المقدور به انسانهای بیگناه، و نیز سرمایه های ملّی آسیب نرساند. کنشگران مدنی در مقام به کارگیری خشونت اخلاقاً موّجه خصوصاً باید بتوانند تا حدّ امکان میان نیروهای سرکوبگر و ناظران بی طرف، و نیز نیروهای سرکوبگری که فعالانه و بی رحمانه شهروندان را سرکوب می کنند و نیروهای رسمی ای که در حدّ توان می کوشند از خشونت بی رحمانه نسبت به شهروندان بپرهیزند، تمایز بنهند.
اصل سوّم را می توان “اصل تناسب” نامید. میزان خشونت مدنی باید متناسب با شدّت و اهمیّت خطری باشد که کنشگران مدنی را تهدید می کند. خشونت مدنی هرگز نباید از آن حدّاقلی که برای پیشبرد اهداف مدنی ضروری است فراتر برود. برای مثال، اگر می توان سربازی را که به روی مردم آتش می گشاید بدون کمترین آسیب جسمانی خلع سلاح و بی اثر کرد، هرگز نباید جان آن سرباز را در معرض مخاطره قرار داد.
۵. البته به کارگیری خشونت در متن یک جنبش مدنی مسالمت آمیز کاری خطیر و خطرخیز است. خشونت، ولو اخلاقاً موّجه، زبانه ای است که در میانه جنگل افروخته می شود، و اگر در به کارگیری آن دقت و وسواس کافی به کار نرود می تواند بسیار ویرانگر از کار در آید. از همین روست که رهبران جنبش های مدنی مسالمت آمیز باید فعالانه و واقع بینانه نحوه به کارگیری خشونت را در متن جنبش مدیریت کنند. این رهبران نباید امکان به کارگیری خشونت موّجه را به عنوان یکی از ابزارهای اخلاقاً مجاز در متن یک جنبش مسالمت آمیز نادیده بگیرند. نادیده گرفتن این امکان وقوع خشونت را منتفی نمی کند، صرفاً وقوع آن را کور و لگام گسیخته می نماید. بنابراین، کسانی که بر خصلت مسالمت آمیز جنبش مدنی تأکید می ورزند نباید از موضع نفی مطلق خشونت سخن بگویند. نفی مطلق خشونت گاه زمینه ساز بروز خشونتهای شنیع ترمی شود. رهبران و کنشگران مدنی باید به کارگیری خشونتهای اخلاقاً ناموّجه را قاطعانه محکوم کنند، و بر تقدم شیوه های غیرخشونت آمیز تأکید بورزند، اما باید واقع بینانه امکان خشونتهای اخلاقاً موّجه را نیز به رسمیت بشناسند، و به جای نفی آن در مدیریت آن بکوشند
