فوریه 11, 2015
شماره (213) چهارشنبه ( 22) دلو سال ( 1393) / ( 11) فبروری ( 2015)
کوه بچه
هر گاه تمام رسانه های چاپی ،صوتی وتصویری در یک اقدام قاطع وهماهنگ در اعتراض به تعین وزیر به صفت ریس کمیسیون تخلفات رسانه ای اخبار حکومت ومجلس نمایندگان یا ولسی جرگه را حداقل به مدت یکماه تحریم کنند ابدا حکومت ومجلس جرات نخواهندکرد دست به طرف محدود کردن آزادی بیان ببرند. در حالیکه شورا های ولایتی با مقاومت مدنی بستن دروازه های دفاتر شان و تبلیغ آن از تریبیون رسانه ها توانستند حکومت را مجبور به تجدید نظر بر ماده حذف نظارت شان نمایند،چندین به اصطلاح اتحادیه ژورنالیستان،نهاد های به اصطلاح مدنی ورسانه ها دست زیر الاشه ناظر محدودیت آزادی بیان و دادن گرز سانسور بدست وزیر اطلاعات وفرهنگ میباشند که جای تأسف است.
با توجه به اینکه هرنوع قیچی به آزادی بیان به مفهموم کوتاه نمون زبان اعتراض و انتقاد و طرح وپیشنهاد و نظر آزاد مردم به آدرس قدرت مندان ، دولتمردان ، زمامداران و مسوولان می باشد علی ا لاصول مطرح نمون قانونی باچنین ازرش های معیاری به عجله و شتاب و در وقفه ماده دیگر اجندا که اذ هان نماینده گان مجلس متوجه پروسه رای گیری به کاندید و زرا بود به مفهوم گریز از بحث پیرامونی قانون رسانه های همه گانی و به قول معروف تیر آوردن از این قانون حساب می شود . حدود وثغور مقررات قانون رسانه های همه گانی نباید مغایر مواد (24) و (34) قانون اساسی وبرای عقبگرد از ارزش های چهارده ساله اخیر باشد.ازنظر کارشناسان هرگاه در طول چهارده سال اخیر دولت دو دستاورد داشته باشد یکی آن آزادی بیان ودومی ارتباطات وتکنولوجی معلوماتی میباشد. از نظر کارشناسان تصویب با شتاب وزیر اطلاعات و فرهنگ به صفت رییس کمسیون تخلفات رسانه ای با جو سازی محافل محافظه کارتندرو در مجلس یک بازی خطرناک با سرنوشت آزادی بیان در آینده می باشد. در این حالت محافظه کاران و تند روان در گام دوم با برگزیدن کاندید تندرو تر از خود شان به مقام وزارت اطلاعات وفرهنگ جوی را به وجود خواهند آورد که به بهانه های کوچک اولا ژورنالیستان را تا سرحد معرفی به مراجع عدلی وقضایی مجازات کنند وهرگاه کافی نبود به پیشنهاد ریس کمیسیون زبان رسانه ها را ببندند. بااین کارد ساطور سانسور به دست و زیری داده میشود که به رای آنان انتخاب شده و آنرا پناه گاه قانونی بخشیده اند، اما جای تعجب در سکوت و لبان مهرشده یی اتحادیه ها ونهاد هایی میباشد که تا دیروز به نام ژورنالستان و حمایت از آنان داد و فریاد شان گوش افلاک را کرکرده بود. این مسیر ناهمگون و سرنگون آزادی بیان که در طی14 سال هر روز خشتی از دیوار آن کنده می شود و انقیاد و حلقه زنجیری به دور آن کشیده می شود مسلما اقدام دلخواه محافظه کاران ، بنیاد گرایان و افراد آلوده به فساد و قاچاق و انواع و اشکال مختلف امراض و اعراضی می باشد که افشاگری را به ضرر شان می بینندو یا شاید به تشویق وحمایت آن طالب نکتایی داری صورت گیرد که همکیشان شان پشت دروازه های پایتخت خیمه زده است. اما این که گروهی از به اصطلاح روشن فکران از غرب برگشته اکنون مهر خموشی بر لب و قاش و ابر ی اشاره تایید با محافظه کاران دارند جای شگفتی بیشتر دارد ،چون در چوکات نظام مردم سالار که آنان تا دیروز از آن سخن میگفتند، شهروندان بر اساس حقوق مدنی باید حق دسترسی به معلوماتی داشته باشند که زمام داران در پشت در های بسته و زیر سقف و چلچراغ های مجلل تصمیم می گیرند. این حق است و هر شهروند ورسانه می تواند از آن برخوردار باشد. باتوجه به اینکه حکومت در هرنوع افشاگری طرف واقع می شود موجودیت یک عضو کابینه در راس کمیسیون تخلفات رسانه ای به مفهوم آن است که هر رسانه ای که از حکومت انتقاد کرد بایک شکایت ساخته گی به عنوان یک سند بد نام کننده جعلی ژورنالیست را وزیر میتواند به کمیسیون احضار و با اعمال نفوذ بر اعضای کمیسیون جزای دلخواه حکومت را برایش اخبار نماید که در این حال حتا حق استیناف خواهی نیز ندارد و در صورت خشم زمامداران وزیر میتواند ژورنالیست را حتا به مراجع عدلی و قضایی معرفی کند که در این حال ژورنالیست در واقع فقط میتواند به شرط آری گوی بودن ارکان قدرت کار نماید لاغیر. و کمیسیون به شکل خود کوزه و خود کوزه گرو خود گل کوزه عمل خواهدکرد.
رسانه ها ی آزاد، ژورنالیستان و نهاد های مدنی باید با آژیر این خطر در قانون رسانه های همگانی از جا تکان خورده دست به دست هم داده در ابتدا مجلس سنا یا مشرانو جرگه شورای ملی را متوجه این خطر سازند که آن را در قانون اصلاح نمایند و هر گاه در مجلس سنا یا مشرانو جرگه نیز محافظه کاران و بنیاد گرایان جلوه اصلاح این قانون را بگیرند خانواده رسانه ها و جامعه مدنی از رییس جمهور غنی توقع دارند که این قانون در بند کشنده آزادی بیان را توشیح نکند.Ÿ
کوه بچه
هر گاه تمام رسانه های چاپی ،صوتی وتصویری در یک اقدام قاطع وهماهنگ در اعتراض به تعین وزیر به صفت ریس کمیسیون تخلفات رسانه ای اخبار حکومت ومجلس نمایندگان یا ولسی جرگه را حداقل به مدت یکماه تحریم کنند ابدا حکومت ومجلس جرات نخواهندکرد دست به طرف محدود کردن آزادی بیان ببرند. در حالیکه شورا های ولایتی با مقاومت مدنی بستن دروازه های دفاتر شان و تبلیغ آن از تریبیون رسانه ها توانستند حکومت را مجبور به تجدید نظر بر ماده حذف نظارت شان نمایند،چندین به اصطلاح اتحادیه ژورنالیستان،نهاد های به اصطلاح مدنی ورسانه ها دست زیر الاشه ناظر محدودیت آزادی بیان و دادن گرز سانسور بدست وزیر اطلاعات وفرهنگ میباشند که جای تأسف است.
با توجه به اینکه هرنوع قیچی به آزادی بیان به مفهموم کوتاه نمون زبان اعتراض و انتقاد و طرح وپیشنهاد و نظر آزاد مردم به آدرس قدرت مندان ، دولتمردان ، زمامداران و مسوولان می باشد علی ا لاصول مطرح نمون قانونی باچنین ازرش های معیاری به عجله و شتاب و در وقفه ماده دیگر اجندا که اذ هان نماینده گان مجلس متوجه پروسه رای گیری به کاندید و زرا بود به مفهوم گریز از بحث پیرامونی قانون رسانه های همه گانی و به قول معروف تیر آوردن از این قانون حساب می شود . حدود وثغور مقررات قانون رسانه های همه گانی نباید مغایر مواد (24) و (34) قانون اساسی وبرای عقبگرد از ارزش های چهارده ساله اخیر باشد.ازنظر کارشناسان هرگاه در طول چهارده سال اخیر دولت دو دستاورد داشته باشد یکی آن آزادی بیان ودومی ارتباطات وتکنولوجی معلوماتی میباشد. از نظر کارشناسان تصویب با شتاب وزیر اطلاعات و فرهنگ به صفت رییس کمسیون تخلفات رسانه ای با جو سازی محافل محافظه کارتندرو در مجلس یک بازی خطرناک با سرنوشت آزادی بیان در آینده می باشد. در این حالت محافظه کاران و تند روان در گام دوم با برگزیدن کاندید تندرو تر از خود شان به مقام وزارت اطلاعات وفرهنگ جوی را به وجود خواهند آورد که به بهانه های کوچک اولا ژورنالیستان را تا سرحد معرفی به مراجع عدلی وقضایی مجازات کنند وهرگاه کافی نبود به پیشنهاد ریس کمیسیون زبان رسانه ها را ببندند. بااین کارد ساطور سانسور به دست و زیری داده میشود که به رای آنان انتخاب شده و آنرا پناه گاه قانونی بخشیده اند، اما جای تعجب در سکوت و لبان مهرشده یی اتحادیه ها ونهاد هایی میباشد که تا دیروز به نام ژورنالستان و حمایت از آنان داد و فریاد شان گوش افلاک را کرکرده بود. این مسیر ناهمگون و سرنگون آزادی بیان که در طی14 سال هر روز خشتی از دیوار آن کنده می شود و انقیاد و حلقه زنجیری به دور آن کشیده می شود مسلما اقدام دلخواه محافظه کاران ، بنیاد گرایان و افراد آلوده به فساد و قاچاق و انواع و اشکال مختلف امراض و اعراضی می باشد که افشاگری را به ضرر شان می بینندو یا شاید به تشویق وحمایت آن طالب نکتایی داری صورت گیرد که همکیشان شان پشت دروازه های پایتخت خیمه زده است. اما این که گروهی از به اصطلاح روشن فکران از غرب برگشته اکنون مهر خموشی بر لب و قاش و ابر ی اشاره تایید با محافظه کاران دارند جای شگفتی بیشتر دارد ،چون در چوکات نظام مردم سالار که آنان تا دیروز از آن سخن میگفتند، شهروندان بر اساس حقوق مدنی باید حق دسترسی به معلوماتی داشته باشند که زمام داران در پشت در های بسته و زیر سقف و چلچراغ های مجلل تصمیم می گیرند. این حق است و هر شهروند ورسانه می تواند از آن برخوردار باشد. باتوجه به اینکه حکومت در هرنوع افشاگری طرف واقع می شود موجودیت یک عضو کابینه در راس کمیسیون تخلفات رسانه ای به مفهوم آن است که هر رسانه ای که از حکومت انتقاد کرد بایک شکایت ساخته گی به عنوان یک سند بد نام کننده جعلی ژورنالیست را وزیر میتواند به کمیسیون احضار و با اعمال نفوذ بر اعضای کمیسیون جزای دلخواه حکومت را برایش اخبار نماید که در این حال حتا حق استیناف خواهی نیز ندارد و در صورت خشم زمامداران وزیر میتواند ژورنالیست را حتا به مراجع عدلی و قضایی معرفی کند که در این حال ژورنالیست در واقع فقط میتواند به شرط آری گوی بودن ارکان قدرت کار نماید لاغیر. و کمیسیون به شکل خود کوزه و خود کوزه گرو خود گل کوزه عمل خواهدکرد.
رسانه ها ی آزاد، ژورنالیستان و نهاد های مدنی باید با آژیر این خطر در قانون رسانه های همگانی از جا تکان خورده دست به دست هم داده در ابتدا مجلس سنا یا مشرانو جرگه شورای ملی را متوجه این خطر سازند که آن را در قانون اصلاح نمایند و هر گاه در مجلس سنا یا مشرانو جرگه نیز محافظه کاران و بنیاد گرایان جلوه اصلاح این قانون را بگیرند خانواده رسانه ها و جامعه مدنی از رییس جمهور غنی توقع دارند که این قانون در بند کشنده آزادی بیان را توشیح نکند.Ÿ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر